وزیر اقتصاد در ادامه اقدامات برای رفع انحصار در صدور مجوزهای کسب و کار دستور برگزاری سریع آزمون و شفافیت در صدور پروانه کارگزار گمرکی را صادر کرد؛ این در حالی است که با وجود متقاضیان زیاد برای دریافت این پروانه، در ۱۳ سال گذشته فقط یک بار برای صدور این پروانه، آزمون برگزار شده است.
به گزارش  شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، ، عدم صدور پروانه کارگزار گمرکی یکی از مواردی است که شکایات و اعتراضات متعددی را در سال‌های اخیر به همراه داشته و با وجود متقاضی دریافت این مجوز اما گمرک ایران با استناد به قانون و آیین نامه مربوطه، از برگزاری منظم آزمون خودداری کرده و همین موضوع موجب طرح ادعاهایی مبنی بر وجود انحصار در صدور این مجوز شده است.
«سیمین نجفی اقدم» مشاور معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد در این خصوص گفت: در بخش دهم قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی این قانون شرایط سختگیرانه و ابهاماتی درباره صدور مجوز کارگزار گمرکی وجود دارد که ما در این جلسه از دو جهت مأمور به حل این موضوع و تسهیل در صدور این مجوز بودیم. وی افزود: اول، به‌عنوان مسئولیتی که وزارت اقتصاد در زمینه ساماندهی و مدیریت همه مجوزهای کشور در هیأت مقررات زدایی بر عهده دارد و دیگر اینکه دستگاه صدور مجوز در این مورد یکی از دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد یعنی گمرک ایران است و بر مبنای مسئولیتی که برای بهبود محیط کسب و کار در حوزه معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت اقتصاد داریم به این موضوع ورود کردیم. مشاور معاون سیاستگذاری وزیر اقتصاد با اشاره به تشکیل کارگروه بهبود فضای کسب و کار در حوزه سازمان‌های تابعه این وزارتخانه، گفت: بر این اساس سازمان‌های تابعه وزارت اقتصاد موظف شدند تا نماینده تام الاختیار خود را معرفی و درخواست‌های فعالان اقتصادی را با نظر مساعد و با جلوگیری از رفتارهای سلیقه‌ای بررسی کنند.
 پروانه کارگزار گمرکی؛ پروانه‌ای پر طرفدار با شرایط سخت
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد تأکید کرد: پروانه کارگزار گمرکی از پروانه‌های پر طرفدار در کشور است و در حال حاضر به‌دلیل عدم برگزاری آزمون و شرایط مبهم در صدور آن، این ادعا وجود دارد که گمرک ایران در صدور این مجوز انحصار ایجاد کرده است و به‌دلیل همین انحصار، بسیاری از ترخیص‌کاران به‌صورت غیر رسمی و در بخش خاکستری اقتصاد در این زمینه در حال فعالیت هستند اما چون نتوانستند این مجوز را بگیرند، شناسایی نمی‌شوند و متعاقباً مالیات هم پرداخت نمی‌کنند.
وی در تشریح شرایط صدور این مجوز توضیح داد: کارگزار گمرکی در ماده ۱۲۸ قانون امور گمرکی تعریف شده و بر اساس همین ماده باید پروانه مخصوص از گمرک ایران تحصیل کند و در تبصره ماده مذکور مقرر شده است که شرایط و دستورالعمل انتخاب، نحوه فعالیت و سایر امور مرتبط در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین می‌شود؛ در مواد ۱۹۰ تا ۱۹۵ آیین نامه اجرایی این قانون مصوب سال ۱۳۹۱ شرایط صدور پروانه و نحوه فعالیت کارگزار گمرکی مشخص شده است.
نجفی ادامه داد: بعد از تصویب این آیین نامه، اصلاحیه‌های بعدی ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را داشته‌ایم که آخرین اصلاحیه مربوط به سال ۹۹ بود و  سال ۱۴۰۰ هم قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب و ابلاغ شد که فضای جدیدی  برای مجوز دهی از طرف مراجع صدور مجوز تعریف شد اما مقرراتی که در آیین نامه امور گمرکی در مورد صدور پروانه کارگزار گمرکی آمده با آن قوانین چندان در انطباق نیست؛ از جمله مهم‌ترین آنها اختیاری است که به گمرک ایران برای تشخیص نیاز برای برگزاری آزمون می‌دهد.
به گفته وی در آیین نامه قید شده است که آزمون در صورت احساس نیاز گمرک برگزار می‌شود و بر همین اساس در سال‌های بعد از تصویب این آیین نامه یعنی از سال ۱۳۹۱ تا کنون تنها یک بار در سال ۱۳۹۵ آزمون برگزار شده است و پیش از آن هم در سال ۱۳۸۷ آخرین آزمون برگزار شده بود.
عدم صدور مجوز به استناد اشباع بازار غیر قانونی است
این مقام مسئول استدلال گمرک برای عدم برگزاری آزمون را تشخیص عدم نیاز و اشباع بازار عنوان کرد و گفت: این مسأله با تبصره ۲ ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مغایر است که به صراحت هر مرجع صدور مجوز را از اینکه به استناد اشباع بازار از صدور مجوز خودداری کند، منع کرده است و معنای آن ،این است که فارغ از وضعیت هر بازاری، فعالان اقتصادی خود فهم ورود به یک بازار - حتی بازار اشباع شده - را دارند و البته در مورد کارگزار گمرکی، متقاضیان زیاد و شکایات متعدد وجود دارد.
وی همچنین اعمال ظرفیت را یکی دیگر از مشکلات آزمون کارگزار گمرکی دانست و یادآور شد: اعمال ظرفیت به معنای اعمال محدودیت است در حالی که در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰ گرچه به این مجوز به طور خاص اشاره نشده اما در مجوزهای مشابه مثلاً آزمون سردفتری، کارشناسان رسمی و پروانه وکالت، اعمال ظرفیت ممنوع شده است و فرمولی را برای گزینش متقاضیان مقرر کرده که می‌تواند الگوی خوبی برای آزمون کارگزار گمرکی باشد.
 اعتراض متقاضیان به سهمیه بازنشستگان گمرک در آزمون
نجفی افزود: تبصره۲ ماده ۱۹۱ آیین نامه این قانون، یک چهارم از سهمیه پذیرش کارگزار گمرکی را به بازنشستگان گمرک اختصاص داده و این سهمیه مورد اعتراض متقاضیان پروانه کارگزار گمرکی است.
وی گفت: علاوه‌بر این طبق اظهارات نماینده اتحادیه کارگزاران گمرکی که در جلسه اخیر حضور داشتند در همان آزمون سال ۹۵، تعداد متقاضیان بازنشسته از تعداد سهمیه کمتر بود ، لذا تمام متقاضیان ولو اینکه حتی یک سؤال آزمون را هم درست پاسخ نداده بودند از محل این سهمیه پذیرفته شدند و به نظر می‌رسد این سهمیه هم باید بازنگری شود، البته امیدواریم با برگزاری منظم و دوره‌ای آزمون دیگر این شرط سهمیه حساسیت و موضوعیت کنونی را نداشته باشد.
 دو دستور وزیر اقتصاد برای تسهیل صدور مجوز کارگزار گمرکی
مشاور معاون سیاستگذاری وزیر اقتصاد با اشاره به دو دستور وزیر اقتصاد در این زمینه به گمرک ایران گفت: دستور وزیر اقتصاد در این زمینه برگزاری فوری آزمونی است که از سال ۹۵ تا کنون به تعویق افتاده تکرار آن در فواصل سه ماهه است و دستور دیگر الگوبرداری از مقررات قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار برای حذف ظرفیت و اعمال تراز به جای ظرفیت است و در ادامه نیز باید مقررات بخش دهم آیین نامه متناسب با فضای حقوقی حاکم بر نحوه صدور مجوزها در کشور، اصلاح شود.
وی همچنین با اشاره به اینکه تنها مستند رسمی اطلاع‌رسانی در مورد مجوزها «درگاه ملی مجوزهای کشور» است که در آن برای هر مجوزی شناسنامه‌ای ایجاد شده است، یادآوری کرد: در این شناسنامه باید همه شرایط، مدارک، هزینه‌ها و … برای متقاضی شفاف باشد و هیچ ابهامی که منشأ رفتار سلیقه‌ای است نباید وجود داشته باشد؛ در این مورد در شناسنامه‌ای که در درگاه ملی مجوزها ثبت شده ضمن اینکه به دوره‌های زمانی برگزاری آزمون اشاره‌ای نشده است،اما در عین حال قید شده صدور مجوز پس از برگزاری آزمون و سایر مراحل تأیید داوطلب انجام می‌شود که همین عبارت «سایر مراحل تأیید» غیر شفاف است.
نجفی گفت: در جلسه اخیری که در این زمینه با گمرک برگزار شد همچنین به بحث مصاحبه اشاره کردند که اصلاً در آیین نامه به آن اشاره نشده و حتی اگر مصاحبه هم وجود دارد باید هم منابع آن مشخص باشد و هم اینکه نمی‌تواند به گونه‌ای برگزار شود که امکان اعمال سلیقه در آن وجود داشته باشد.
وی در پایان با اشاره به اینکه هیأت مقررات زدایی تأکید دارد تا حد امکان نظارت‌های پسینی جایگزین نظارت‌های پیشینی شوند، اصلاح مقررات آیین نامه اجرایی در مبحث صدور پروانه کارگزار گمرکی و اصلاح شناسنامه مجوز در درگاه ملی مجوزها را از تکالیف گمرک ایران برای تسهیل و شفافیت صدور این مجوز عنوان کرد.

وزیر نفت می‌گوید که در چهار ماه نخست امسال علاوه بر اینکه کشور حدود ۴ میلیارد دلار (معادل کل صادرات گاز در سال ۱۴۰۰) وصولی از صادرات گاز داشته، میزان ارز حاصل از صادرات نفت آن نیز افزایش داشته است. به طوری که در چهار ماه نخست امسال نسبت به چهار ماه نخست پارسال ۷۰ تا ۸۰ درصد وصول ارزی درآمدهای نفتی افزایش داشته است.
به گزارش وزارت نفت، جواد اوجی توضیح می‌دهد: وصول ارز حاصل از فروش نفت و گاز ایران طی یک سال گذشته نسبت به سال ۹۹ بیش از ۳ برابر و نسبت به سال ۹۸ بیش از ۲ برابر شده است.
به این ترتیب، طی یک سال گذشته بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، پول حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی به کشور بازگشته و آن طور که وزیر نفت می‌گوید، وصول ارزی ایران از محل فروش این محصولات ۲.۵ برابر بیشتر از سال‌های گذشته بوده است؛ برای نمونه تنها در بخش صادرات گاز ۱.۶ میلیارد دلار از مطالبات گازی از عراق وصول شده است.
اوجی ادامه می‌دهد: بنابراین در بودجه ۱۴۰۱ حدود ۴ میلیارد دلار منابع حاصل از صادرات گاز طبیعی دیده شده است که در ۴ ماه نخست امسال همه تکالیف خود در این زمینه را محقق کرده‌ایم.
تحویل گاز به نیروگاه‌ها رکورد زد
در همین حال، وزیر نفت ضمن اشاره به اینکه وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران طی ۱۱ ماه اخیر برای توسعه میدان‌های مشترک اهتمام جدی داشته‌اند، می‌گوید: هم‌اکنون روزانه ۳۱۴ میلیون مترمکعب سوخت معادل گاز به این نیروگاه‌ها تحویل داده می‌شود و در زمینه گازرسانی به این نیروگاه‌ها وزارت نفت امسال فراتر از تعهدهای خود عمل کرده است.
اوجی ادامه می‌دهد: در بخش صادرات میعانات گازی و فروش نفت خام با دیپلماسی فعال در ماه‌های اخیر، رکوردی تازه در فروش نفت خام و میعانات گازی نسبت به سه سال گذشته ثبت شده و حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است، همچنین در زمینه صادرات گاز طی یک سال گذشته نیز ایران با رشد حجمی به‌طور میانگین ۲۵ درصد روبه‌رو بوده است.
امضای بیش از 50 قرارداد نفتی
اوجی به امضای تفاهمنامه‌ها و قرارداد‌هایی در زمینه سرمایه‌گذاری در طرح‌های بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت طی یک سال گذشته اشاره و تصریح می‌کند: در این زمینه بیش از ۵۰ قرارداد به ارزش ۳۳ میلیارد دلار در بخش‌های مختلف صنعت نفت، تفاهمنامه ۷ میلیارد دلاری توسعه جامع میدان مشترک آزادگان و تفاهمنامه سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیارد دلاری با شرکت گازپروم روسیه امضا شده است.
وی با اشاره به تأکیدهای رئیس‌جمهور روسیه درباره اجرایی شدن تفاهمنامه ۴۰ میلیارد دلاری با صنعت نفت ایران گفت: توسعه میدان‌های نفتی، اجرای پروژه ایران ال‌ان‌جی و ساخت طرح‌های مینی ال‌ان‌جی (تولید گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) کوچک مقیاس)، سوآپ گاز و فرآورده‌های نفتی و مشارکت در فروش نفت خام با طرف روس مذاکره و دنبال می‌شود.
وزیر نفت با بیان اینکه بزودی قرارداد سوآپ گاز به ترکمنستان و جمهوری آذربایجان نهایی خواهد شد، اظهار کرد: با توجه به مذاکرات و تفاهم با شرکت دولتی گازپروم روسیه قرار است در زمینه تأمین گاز و اجرای پروژه صادرات گاز به کشورهای عمان و پاکستان به‌صورت مشترک پیگیری شود. 

با فروش اوراق مالی اسلامی؛ منابع مالی احداث و تکمیل فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی، بازسازی و مقاوم‌سازی فضای فیزیکی فرسوده دانشگاه‌های وزارت علوم  و جهاد دانشگاهی همچنین احداث و تکمیل طرح‌های نیمه تمام مهار و تأمین آب کشور و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی  تأمین می‌‌شود. به گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، در هفته چهارم تیر ۱۴۰۱، ۸۲۹ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی فروخته و به خزانه واریز شد. به استناد قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده شده است به منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز از طریق واگذاری دارایی‌های مالی نسبت به انتشار ۱۰۳ هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی اسلامی اقدام  کند. با توجه به اهمیت احداث و تکمیل طرح‌های نیمه تمام مهار و تأمین آب کشور با اولویت طرح‌های مرزی گرمسیری و سردسیری و طرح‌های برقابی، اجازه انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی اسلامی نیز به دولت داده شده است. در اجرای مفاد تبصره قانونی یاد شده و آیین‌نامه اجرایی آن (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۵۳۲/ت۵۹۷۷۹ﻫ مورخ ۴/۲/۱۴۰۱ که جزو اولین آیین‌نامه‌های اجرایی مصوب تبصره‌های قانون بودجه سال جاری است) و تصمیمات کمیته بند «ﻫ» تبصره مذکور، برنامه‌ریزی برای انتشار انواع اوراق مالی اسلامی از خردادماه سال‌جاری با هماهنگی این سازمان، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آغاز گردید و تاکنون ۱۵ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی جهت تحویل به طلبکاران منتشر و واگذار شده است و از محل انتشار نقدی اوراق اسلامی نیز طی برگزاری ۹ هفته حراج وزارت امور اقتصادی و دارایی، در مجموع 22 هزار و 734 میلیارد تومان فروش نقدی اوراق و واریزی به خزانه انجام شده است. خریداران اوراق مالی اسلامی دولت نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌باشند.
شایان ذکر است همانند سنوات گذشته و در راستای پایبندی دولت به بازپرداخت بموقع اصل و سود اوراق مالی اسلامی منتشره در سنوات قبل در چهار ماهه ابتدای سال جاری در مجموع ۴۹ هزار و ۶۲۵ میلیارد تومان تعهدات سررسید شده اصل و سود اوراق منتشره سنوات قبل به خریداران (اعم از بازار پول و سرمایه)‌ پرداخت شده است که تقریباً ۲ برابر رقم انتشار نقدی از ابتدای سال است. با توجه به تصمیمات اتخاذ شده توسط شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و به منظور اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی که نهادهای دامی مورد نیاز خود را با قیمت‌های جدید تأمین می‌کنند، به دولت اجازه داده  شده است نسبت به انتشار و واگذاری ۱۵ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی (مازاد بر سقف مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۱) منتشر کند و در اختیار بانک کشاورزی قراردهد. بانک کشاورزی نیز موظف به تأمین و اعطای ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به واحدهای مذکور معرفی شده از طریق وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد. براین اساس اقدامات لازم درخصوص انتشار و واگذاری اوراق مذکور نیز توسط  این سازمان با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده است.